آفاق بناء الشراكات بين القطاعين العام والخاص في السعودية

أطلق الإعلان عن برنامج التحول الوطني في عام 2016 موجة عارمة من الاهتمام بالشراكات بين القطاعين العام والخاص في السعودية. ويُعد هذا البرنامج نتاج إصلاحات اقتصادية طموحة تهدف إلى تنويع القاعدة الاقتصادية للسعودية بعيداً عن النفط. ومع ثبات أسعار النفط عند 50 دولار تقريباً للبرميل، أدركت الحكومة الحاجة الماسة لخلق مصادر تمويل بديلة.

ويضع برنامج التحول الوطني أهدافاً مستقلة لأربع وعشرين وزارة وهيئة عامة لجذب استثمارات القطاع الخاص بحلول عام 2020، ويعترف هذا الإطار الزمني القصير بحيوية الدور الذي يؤديه القطاع الخاص في تحقيق خطط المملكة الطموحة. كما تأمل الحكومة أن يؤدي هذا أيضاً إلى رفع مستويات الفاعلية والإنجاز والإبداع في بناء البنية التحتية الأساسية في الصحة والتعليم والإسكان على سبيل المثال، التي تعاني جميعها في الوقت الحالي من ضغوط نتيجة ارتفاع الطلب عليها.

الخصخصة

كما أعلنت الحكومة عدداً من المرات بأنها ستوفر للقطاع الخاص حصة غير مسبوقة في قطاعات ومشاريع كانت تهيمن عليها الحكومة في السابق، بما في ذلك خصخصة قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والطيران بحلول نهاية عام 2017.

ومشاركة القطاع الخاص في المشاريع الحكومية ليس ظاهرة جديدة في السعودية. غير أن هذه المشاركة كانت تقتصر على عقود خدمة قصيرة الأجل في قطاعي البنية التحتية والطاقة. وكان مطار الأمير محمد بن عبد العزيز أول مشروع يتم إنجازه في السعودية بشراكة بين القطاعين العام والخاص (في عام 2015). وقد غير إطلاق برنامج التحول الوطني بيئة العمل وخلق مجموعة كبيرة من الفرص في قطاعات جديدة، ونجم عن ذلك إحداث تغيير في طبيعة نماذج الشراكة المتبعة بين القطاعين العام والخاص.

وفي حين أن نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص توفر فرصاً جاذبة لكلا الجانبين، توجد أيضاً مخاطر ينبغي أخذها بعين الاعتبار. فقد تستغرق مشتريات الشراكات وقتاً أطول من عمليات الشراء التقليدية، ومن شأن القطاع الخاص أن يتحمل النصيب الأكبر من المخاطرة، مما يؤثر على عمليات التفاوض الخاصة بالأسعار. كما تزداد حدة المخاطر المحتملة بسبب عدم وجود تشريع ينظم هذه الشراكات في الوقت الحالي.

تحسين التنظيم

وتقدر ميد بروجكتس قيمة الشراكات المرتقبة بين القطاعين العام والخاص في السعودية بنحو 42.9 مليار دولار (160.9 مليار ريال)، وهي القيمة الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومع امتداد الشراكات وتوسعها لتشمل العديد من قطاعات الاقتصاد، يلزم وضع لوائح واضحة لتوفير درجة اليقين والعائدات التي يطلبها مستثمري القطاع الخاص.

وقد اتخذت الحكومة السعودية تدابير لتحسين البيئة التنظيمية عن طريق تأسيس المركز الوطني للتخصيص، للإشراف على عملية الخصخصة. كما قامت الهيئة العامة للاستثمار في السعودية بتغيير اللوائح للسماح بالملكية الأجنبية الكاملة للشركات في قطاعات مثل تجارة التجزئة والجملة والهندسة والصحة والتعليم.

وبالرغم من التحديات التي تلوح في الأفق، يمثل عام 2017 نقطة تحول في مستقبل الشراكات بين القطاعين العام والخاص في السعودية. وقد أدى اقتران الإرادة السياسية بتحسن البيئة التنظيمية إلى تهيئة الساحة لاستقبال المزيد من الاستثمارات. وسوف تعتمد سرعة تحقيق هذه الإمكانات على المفاوضات المالية التفصيلية لكننا نتوقع أن نرى ارتفاعاً في مستوى جذب الاستثمارات خلال الاثني عشر شهراً القادمة.

هذا المقال هو ملخص لتقرير جديد لشركة جيه أل أل – وهو قيد الإعداد في الوقت الراهن – حول نمو الشراكات بين القطاعين العام والخاص في السعودية، ومن المقرر إصدار هذا التقرير في شهر نوفمبر.