الفرص المتاحة في قطاع التعليم المصري

يشهد قطاع التعليم في مصر تقدماًحثيثاً، حيث منحت التطورات الأخيرة التي تشهدها المدارس الممولة من جانب الحكومة سكان مصر فرصة تطبيق النظام الياباني “توكوبيتسو كاتسودو (توكاتسو)”، أو “الطفل الشامل”. فبدلا من التركيز فقط على الموضوعات العلمية، يتضمن النظام الدراسي الياباني التعاليم الأخلاقية والعاطفية مما يهدف إلى رعاية طفل ذي عقلية متوازنة.

ومن المتوقع أن يستغرق تطبيق المنهج الياباني بضع سنوات أخرى، إلا أن النشاط الذي أحدثه قد أتاح فرصة فورية في التعليم. فعلى الرغم من استمرار حدوث تغييرات داخل نظام المدارس الحكومية، إلا أن تبني ممارسات جديدة يظهر الرغبة في التطور فضلاً عن إحداثه فضول للتعرف على أساليب تعليمية أخرى لدى سكان مصر. وقد يعزز هذا الفضول الطلب على مدارس خاصة متخصصة في ظل بحث الآباء عن خيارات أخرى خارج النظام التقليدي.

وبالإضافة إلى التغيير الحاصل في عقلية السكان، يمكن اعتبار قطاع التعليم الخاص هو إجابة على السؤال الذي يطرحه ما يقرب من 500،000 لاجئ سوري (اعتباراً من ديسمبر 2016). فقد منحت الحكومية المصرية الأطفال السوريون حق الالتحاق بنظام التعليم في مصر، إلا أنه في عام 2016 لم يكن التطوير في المدارس بالقدر الذي يكفي لإيجاد نصف مليون مقعد إضافي في المدارس حيث يزيد عدد الطلاب عن عدد الأماكن المخصصة في مدارس الدولة. وقد أشار مساعد وزير الخارجية المصري هشام بدر في تعليق له إلى وجود ما يقرب من خمسة ملايين مهاجر مقيمين الآن في مصر. ففي حين أنه من المفترض أن غالبية المهاجرين انتقلوا إلى مصر من أجل حياة أفضل، يمكن كذلك افتراض أن هناك بعض اللاجئين يدخلون البلاد برؤوس أموال. وعلى الأرجح قد يطلب النازحون السوريون الذين سعوا لإلحاق أبنائهم بالتعليم الخاص في سوريا نفس الشيء في مصر.

وتبين أبحاثنا أنه بحلول عام 2020 ستحتاج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 1،100 مدرسة أخرى، وسوف تكون هناك حاجة إلى إنشاء 424 مدرسة منها في القاهرة وحدها. ونتوقع أن تكون هناك 68 مدرسة خاصة ضمن هذا العدد. وبالنظر إلى أن نسبة 28٪ من سكان مصر تتراوح أعمارهم بين 5 أعوام و 19 عاماً، فإن الطلب المتوقع سيكون في تزايد مستمر. وقد قامت مصر ببناء ما يقرب من 4500 مدرسة معظمها حكومية منذ عام 2012، إلا أنه من المعترف به على نطاق واسع أن هناك حاجة لإنشاء المزيد من المدارس الخاصة.