Skip Ribbon Commands
Skip to main content

الأبحاث

تقرير

تقرير أداء أسـواق الرياض العقـارية في الربع الأول من عام 2015


ظلت سوق الرياض العقارية مستقرة إلى حد كبير على مدار الربع الأول من 2015 مع عدم حدوث أي تغيير كبير في مستويات العرض أو الأداء

شهدت الشريحة السكنية تحولاً مستمراً نحو الإيجار نتيجة لوائح الرهن العقاري الجديدة. وقد أسهم هذا في حدوث تراجع هامشي في متوسط سعر بيع الفيلات.
وقد أدت التأخيرات المستمرة في تسليم المشاريع الكبرى إلى استقرار الأداء ومعدلات الشغور في سوق المكاتب.
يعكس الإنفاق القوي على شريحة التجزئة والإعلان عن العديد من المراكز التجارية استمرار الثقة في سوق التجزئة.
وقد شهدت سوق الفنادق تحسناً هامشياً في متوسط السعر اليومي لكن يرجح أن يكون هذا النمو قصيراً في ضوء المستويات المرتفعة للمعروض المتوقع أن يدخل السوق في وقت لاحق من 2015 و2016.

وقد كانت الأخبار الرئيسية في أثناء الربع الأول من 2015 إعلان مجلس الوزراء السعودي عن ضريبة جديدة على الأرض غير المطورة داخل المناطق الحضرية. وهذه خطوة جريئة، حيث إن هذه هي الضريبة العقارية الأولى في المملكة. وتهدف الضريبة المقترحة إلى مواجهة العجز في الإسكان ميسور التكلفة نتيجة إقبال العديد من ملاك الأراضي في الوقت الحالي على المتاجرة بالمواقع غير المطورة بدلاً من القيام بأعمال التطوير. ونظراً لأنه لم يتم حتى الآن الإفصاح عن أي تفاصيل بشأن توقيت الضريبة أو مستواها أو طريقة حسابها أو إدارتها أو تنفيذها، يصعب تقدير إلى أي مدى سيعمل هذا الاقتراح على زيادة أعمال التطوير أو خفض أسعار الإسكان في الرياض. 

Please fill out the form to download the report.

pdf | 746450