Skip Ribbon Commands
Skip to main content

بيان صحفي

Cairo

السوق العقارية في القاهرة تسترد ثقة المستثمرين

تقرير جيه إل إل عن أداء السوق العقارية في القاهرة في الربع الثالث يشير إلى بدء  استقرار قطاع الوحدات السكنية والقطاعات الأخرى  وانتعاشاً في قطاع الفنادق والسياحة المصري


بالرغم من حالة عدم الاستقرار التي لا تزال تحيط بسوق العقارات في العاصمة المصرية القاهرة، يشير تزايد الاهتمام من جانب كبار المستثمرين والمطورين وما صاحبه من إصلاحات اقتصادية إلى عودة السوق لمرحلة أكثر استقراراً، وذلك وفقاً لما ورد في تقرير جيه إل إل الصادر بعنوان "نظرة عامة على السوق العقارية في القاهرة خلال الربع الثالث".

ويوضح تقرير جيه إل إل إلى مؤشرات التحسن التي سجلها قطاع الوحدات السكنية وغيره من القطاعات العقارية في عام 2017 عقب فترة من عدم الاستقرار  بسبب تعويم الجنيه المصري والإصلاحات الجديدة التي طبقتها الحكومة.

وفي هذا الصدد، صرح أيمن سامي، مدير مكتب جيه إل إل في مصر، قائلاً: "بدأ سوق العقارات إجمالاً في الاستقرار مع استمرار المطورين في الاستثمار في المشروعات القائمة والجديدة. وتعد المرونة عاملاً رئيسياً في هذا التحول حيث اضطر المطورون لتعديل منتجاتهم استجابة لتراجع القوة الشرائية للمستهلكين. ويشير تزايد الثقة لدى المستثمرين إلى اقتراب سوق الوحدات السكنية من أدنى نقطة له في دورته الحالية، مما يمهد الطريق أمام تحسن أوضاع السوق بصفة عامة في عام 2018".

وقد استفاد قطاع الوحدات السكنية من خطط التوسع في تطوير المدن الجديدة التي تستمر في استيعاب النمو السكاني وتقليل الكثافة في وسط القاهرة. ويحمى الطلب القوي على الوحدات السكنية هذا القطاع من التأثر بشكل كامل بالضغوط الاقتصادية التي تواجهها الأسواق التجارية.

وبالرغم من عدم وجود أية زيادة في المعروض من الوحدات السكنية خلال الربع الثالث، لا يزال البناء مستمراً في المشاريع المعلن عنها سابقاً ومن المتوقع إطلاق عدد من المشاريع الجديدة داخل العاصمة الإدارية الجديدة.

وشهد قطاع الفنادق والسياحة تحسناً في معدلات الإشغال على خلفية جهود الحملات الحكومية الرامية إلى تعزيز السياحة الداخلية والخارجية، إلى جانب زيادة تنافسية أسعار الغرف. ويأتي الإعلان عن تنفيذ المزيد من المشاريع في القاهرة وفي مختلف أنحاء مصر ليؤكد على استعادة ثقة المستثمرين.

وبالرغم من استمرار شركات التطوير في الاستثمار في توسعة المشاريع الحالية وبناء أخرى جديدة، لا يزال سوق منافذ التجزئة يواجه بعض التحديات والصعوبات، إذ لا يزال تجار التجزئة محاصرين بين ارتفاع الأسعار وانخفاض القوة الشرائية للمستهلكين.

وشهد سوق المساحات الإدارية في هذا الربع تراجعاً طفيفاً آخر في أسعار الإيجار التي يطلبها الملاك، ومن المتوقع أن يستمر هذا التراجع في الإيجارات خلال الاثني عشر شهراً القادمة.

ملخص بأبرز ملامح القطاعات - القاهرة

المساحات الإدارية

أبرز الموضوعات

يعكس الإعلان عن تنفيذ مشاريع جديدة مثل كايرو كابيتال سنتر المملوك لمجموعة مطوري هليوبوليس تحسن الثقة في قطاع المساحات الإدارية. ومن المقرر أن يضيف هذا المشروع الذي يقع في القطاع رقم 1 في القاهرة الجديدة والمؤلف من ستة طوابق نحو 7750 متراً مربعاً من المساحات الإدارية المميزة قبل نهاية عام 2018.

المعروض

ظل المعروض من المساحات الإدارية من الدرجة أ في القاهرة مستقراً عند 958 ألف متر مربع، حيث لم يشهد الربع الثالث الانتهاء من أي مشروع جديد. ولا تزال مستويات المعروض المستقبلي متواضعة، وتقع معظم المساحات الإدارية الجديدة الجاري تشييدها في شرق القاهرة، إذ من المتوقع تسليم نحو 60 ألف متر مربع في مشروع كايرو فيستيفال سيتي خلال الربع الرابع من عام 2017.

الأداء

حافظت معدلات الشواغر على استقرارها خلال الربع الثالث ومن المتوقع أن ترتفع مع دخول المزيد من المعروض إلى السوق في وقت لاحق من العام. وقد استجاب المطورون لضعف أوضاع السوق والضغوط التي يواجهها المستأجرون عن طريق تخفيض الإيجارات في النصف الأول من العام.

ولا يزال قطاع البنوك القطاع الأكثر نشاطاً، حيث تقوم عدة بنوك بتوسعة مكاتبها الإدارية إضافة إلى السعي لفتح فروع إضافية. ويُعزى هذا الطلب في جانب منه إلى السياسات الحكومية الرامية إلى تعزيز الشمول المالي.

وعلى صعيد آخر، تستمر شركات النفط والغاز في توسيع مقراتها الإدارية نظراً لزيادة أنشطة البحث والتنقيب المحلية. ومن المتوقع أن يؤدي توقيع المزيد من اتفاقيات التنقيب بين الشركات الأجنبية والجهات المحلية إلى توليد المزيد من الطلب في عام 2018.

الوحدات السكنية

أبرز الموضوعات

 

تُعد المرونة هي الميزة التنافسية الجديدة حيث تعكف شركات التطوير حالياً على تعديل قاعدة منتجاتها وخططها التشغيلية لتصبح أكثر مرونة من ذي قبل. وفي ظل تصاعد وتيرة المنافسة في السوق في الوقت الراهن، أصبح تمديد مهلة السداد وتحسين المرافق المجتمعية من أبرز الاستراتيجيات المتبعة الآن لتحقيق المبيعات حيث تسعى شركات التطوير لزيادة القيمة المقدمة للعملاء نظير أسعار الشراء. وبات إنشاء المجتمعات المتكاملة وسيلة أساسية لخلق ميزة تنافسية من أجل استهداف العملاء الذين يرغبون في نمط حياة ديناميكي.

المعروض

لم يشهد الربع الثالث لعام 2017 دخول أية إضافات جديدة إلى المعروض في سوق المجمعات السكنية المغلقة، ولكن لا تزال أعمال التشييد والبناء متواصلة في المشاريع التي سبق الإعلان عنها. وتقع غالبية الوحدات المقرر تسليمها خلال الأعوام الثلاثة القادمة والبالغ عددها 33 ألف وحدة في منطقة القاهرة الجديدة. ومن المتوقع تدشين عدد آخر من المشاريع داخل العاصمة الإدارية الجديدة، مما يعزز تحول مشاريع توسعة القاهرة إلى جهة الشرق.

الأداء

زادت أسعار البيع المقومة بالدولار بصفة عامة خلال الربع الثالث من العام بعد وصول السوق لمرحلة الاستقرار عقب الانخفاض الحاد الذي سجلته الأسعار على خلفية تعويم الجنيه المصري. وعندما ننظر إلى الأسعار بالجنيه المصري، نجد أنها سجلت زيادة هائلة منذ التعويم مدفوعة بالزيادة في تكاليف البناء وزيادة الطلب على الوحدات السكنية باعتبارها خياراً استثمارياً آمناً أثناء فترات الاضطرابات الاقتصادية.

وقد وصل سوق الإيجارات لمرحلة الاستقرار خلال الربع الثالث عقب التراجع الملحوظ في الإيجارات في الشهور الأولى من العام الجاري في القاهرة الجديدة والسادس من أكتوبر.

منافذ التجزئة

أبرز الموضوعات

تمثل المشاريع الجديدة أغلب الزيادة الجديدة في المعروض من مساحات التجزئة، علماً بأن موجة توسعة مراكز التسوق القائمة لا تزال مستمرة، فمن المقرر أن يضيف مول العرب مساحة تأجيرية قدرها 40 ألف متر مربع (مع توسعة قدرها 34 ألف متر مربع للمساحات الخارجية المخصصة للحدائق والتنزه) وذلك خلال عام 2018.

المعروض

لم يشهد الربع الثالث من العام إنجاز أية مشاريع جديدة ليظل إجمالي المخزون من مساحات التجزئة في مراكز التسوق مستقراً عند 1.46 مليون متر مربع. وتستمر أعمال البناء في العديد من المشاريع الكبرى بما في ذلك مشروع سيتي سنتر ألماظة (103 ألف متر مربع) الذي تنفذه مجموعة ماجد الفطيم والذي من المقرر إنجازه خلال الربع الأول من عام 2018.

الأداء

تأثر قطاع منافذ التجزئة سلباً بالاضطرابات الاقتصادية المؤخرة والتي تسببت في زيادة أسعار غالبية السلع والمنتجات. ويواجه تجار التجزئة تحدياً إضافياً يتمثل في النقاش الدائر حول اضطرارهم لدفع ضريبة القيمة المضافة على الإيجارات في بعض المشاريع. وحاولت شركات التطوير العقاري مواكبة الظروف السوقية الصعبة التي تواجه المستأجرين، حيث سعى أغلب الملاك إلى الإبقاء على الأسعار عند معدل متوسط مع زيادة المرونة في شروط الدفع وتثبيت حد أقصى لمعدل صرف الجنيه أمام الدولار.

وعلى صعيد آخر، زادت مستويات الشواغر في قطاع منافذ التجزئة مقارنةً بالعام الماضي (حيث زادت من 15% إلى 18%) نتيجة تراجع الطلب وإنجاز مساحات إضافية من مساحات التجزئة في الربع الأول من هذا العام.

الفنادق

أبرز الموضوعات

تستمر الفرص الاستثمارية في الظهور على خلفية تعويم الجنيه المصري، إذ أدركت الحكومة المصرية أهمية قطاع السياحة، مما دفعها للإعلان عن عدد من المبادرات لتعزيز مستوى الأمن وزيادة الاستثمارات. وتجدر هنا الإشارة إلى إصدار قانون الاستثمار الجديد بغرض تسهيل إجراءات مزاولة الأعمال في مصر واستعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

وواصلت وزارة السياحة المصرية تشجيعها للسياحة الداخلية عن طريق دعم الاستثمارات المحلية في مشاريع الفنادق والترفيه من خلال تنظيم حملات الدعاية. واستجاب المستثمرون ومشغلو الفنادق من خلال الإعلان عن خطط لتطوير المرافق القائمة وتطوير مرافق جديدة.

المعروض

لم يشهد هذا الربع إنجاز أية مشاريع في قطاع الفنادق ليظل إجمالي عدد الغرف الفندقية مستقراً عند 22500 غرفة. وقد تم تجديد فندق بيراميدز القاهرة (موفبينك سابقاً) وإعادة تشغيله تحت العلامة التجارية لشركة شتينبيرجر في إضافة جديدة لعدد الفنادق العاملة تحت علامة الشركة في مصر.

ويعتبر شيراتون الجيزة هو أكبر المشاريع المنتظرة حيث من المخطط افتتاحه في أكتوبر 2017. ومن المنتظر أن تدخل 2700 غرفة جديدة لسوق الفنادق في القاهرة خلال السنوات الثلاثة القادمة.

الأداء

استمر الطلب على الغرف الفندقية في الزيادة خلال الربع الثالث من العام، وهو ما زاد معدل الإشغال من 59% في نهاية العام الماضي إلى 71% في الفترة من بداية العام وحتى أغسطس. ويؤكد هذا حقيقة أن مصر أصبحت وجهة سياحية أكثر تنافسية، غير أن التأثير السلبي لتعويم الجنيه يظهر جلياً في تراجع متوسط الأسعار اليومية بمعدل 11% ليصبح 95 دولار خلال الفترة من بداية العام وحتى أغسطس هذا العام مقارنةً بـ 106 عن نفس الفترة في عام 2016.

 

يمكن تحميل التقرير الكامل من (هنا).