Skip Ribbon Commands
Skip to main content

بيان صحفي

Abu Dhabi

استمرار قوة المعطيات الأساسية رغم الضعف قصير الأمد لسوق أبوظبي العقاري


أصدرت مجموعة جيه إل إل، كبرى المجموعات العالمية للاستثمارات والاستشارات العقارية، تقريرها عن أداء سوق أبوظبي العقاري خلال الربع الرابع من عام 2014 الماضي، والذي يغطي الشرائح المكتبية والسكنية وتجارة التجزئة والضيافة.

 

وفي سياق تعليقه على التقرير، قال ديفيد دَادلي، المدير الإقليمي ورئيس مكتب أبوظبي في شركة جيه أل أل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا): "يشير تقريرنا إلى حدوث ضعف قصير الأمد في الشريحة السكنية من سوق أبوظبي العقاري بعد عامين من النمو السنوي بنسبة 25%. فقد استقر متوسط أسعار العقارات السكنية المميزة للمرة الأولى منذ الربع الأول من عام 2013 بسبب انخفاض أسعار النفط مؤخراً وتذبذب الأسواق المالية ومشاعر المستثمرين السلبية. كما شهدت الإيجارات في الشريحة السكنية من السوق بعض الضعف أيضاً. إذ إنه في الوقت الذي ارتفع فيه متوسط إيجارات العقارات المميزة في الشريحة السكنية بنسبة 4% خلال الربع الرابع من عام 2014، من المتوقع أن ينخفض المعدل السنوي لنمو الإيجارات من رقمين خلال العام الماضي إلى رقم واحد خلال العام الحالي بسبب التباطؤ المتوقع في الإنفاق الحكومي".

 

وأضاف قائلاً: "أما بالنسبة للقطاعات الأخرى، استمر سوق المكاتب في أبوظبي بالتعافي، وإن كان بوتيرة متواضعة. وفي أعقاب استقرار إيجارات المكاتب المميزة خلال الفترة من منتصف عام 2012 إلى منتصف عام 2014، شهدت إيجارات هذه الشريحة نمواً ربع سنوي بنسبة 5٪ وذلك للربع الثاني على التوالي في ظل استمرار الطلب بوتيرة مستقرة وانخفاض امدادات العقارات السنوية الجديدة التي تم استكمالها وانخفاض معدلات الشواغر. ولا تزال شريحتي الضيافة وتجارة التجزئة مستقرة نسبياً. ورغم تحسن معدلات إشغال الفنادق، لكن متوسط أجور الإقامة اليومية لا يزال يواجه ضغوطاً ملحوظة. كما شهدت شريحة تجارة التجزئة افتتاح أكبر مركز تسوق في أبوظبي (ياس مول) خلال الربع الماضي، وبينما لا يتوقع استكمال عقارات جديدة خلال عامي 2015/2016، سيتم افتتاح عدد من مولات التسوق الاقليمية المتفوقة الجديدة في عامي 2017 / 2018. "

 

أبرز نقاط تقرير أداء سوق أبوظبي العقاري خلال الربع الرابع من عام 2014:

 

  • مبيعات الشريحة السكنية: ترتبط مبيعات الشريحة السكنية من السوق العقاري في أبوظبي ارتباطاً وثيقاً بالنمو الاقتصادي ومشاعر المستثمرين وبالتالي تأثرت بانخفاض أسعار النفط وأسواق الأسهم. بينما شهدت مبيعات الشريحة السكنية المميزة من السوق معدلات نمو مرتفعة بلغت 25% عامي 2013 و2014. وفي أعقاب النمو الربعي المستمر الذي شهدته منذ الربع الأول من عام 2013، استقرت أسعار بيع العقارات المميزة في الشريحة السكنية من السوق خلال الربع الرابع من عام 2014، ويتوقع أن تحافظ على استقرارها خلال عام 2015. وتزامن ضعف حجم الطلب مع انخفاض كبير في المعروض السنوي بصورة ملحوظة. وقال ديفيد دَادلي: "يعني استقرار أسعار البيع زوال جانب من الضغوط الكبيرة التي كان يتعرض إليها السوق. ونحن لا نتوقع بالتالي انخفاضاً كبيراً في أسعار العقارات المميزة بسبب النقص النسبي في توافر المشاريع العقارية عالية الجودة".
  • إيجارات الشريحة السكنية: ارتفع متوسط إيجارات العقارات السكنية المميزة في أبوظبي بنسبة 17% خلال عام 2013 و11% خلال عام  2014، وبلغت نسبة النمو 4% خلال الربع الرابع من عام 2014. وواصل سوق تأجير الوحدات السكنية الارتفاع مدفوعاً بارتفاع الطلب بقوة وبازدياد فرص العمل الجديدة في الوقت الذي تمضي فيه الحكومة قدماً بتنفيذ العديد من مشاريع البنية التحتية الكبرى ومشاريع التنمية الاقتصادية جنباً إلى جنب مع السياسات الحكومية التي تستهدف تقليص عملية الانتقال من وإلى دبي والحد من المشاركة في السكن. وأدت محدودية المعروض الجديد في هذه الفئة إلى تدني معدلات الشواغر فيها إلى مستويات هامشية. وأوضح ديفيد دَادلي: "بينما نتوقع أن يكون هناك انخفاض في الإنفاق الحكومي هذا العام بسبب انخفاض أسعار النفط مؤخراً، إلا أننا نتوقع استمرار ارتفاع معدلات توافر فرص العمل الجديدة وارتفاع الطلب بالتالي على العقارات السكنية نتيجة تنفيذ المشروعات التي بدأ تنفيذها خلال مرحلة ارتفاع أسعار النفط، واستمرار نقص معروض العقارات المميزة في السوق. كما نتوقع استمرار نمو إيجارات العقارات السكنية ولكن بمعدل نمو من رقم واحد بدلاً من معدل نمو من رقمين والذي شهدناه عامي 2013 و2014".
  • الشريحة المكتبية: لم يكتمل بناء سوى عدد محدود من العقارات المكتبية خلال الربع الأول من عام 2014 وحافظت معدلات إشغال المكاتب على استقرارها بنسبة 25%. وفي أعقاب الحركة التصحيحية التي شهدتها السوق ظلت إيجارات العقارات المكتبية المميزة مستقرة منذ الربع الثاني من عام 2012 ولغاية الربع الثاني من عام 2014. وشهدنا نمواً ربع سنوي بنسبة 5% خلال الربعين الماضيين (الربع الثالث والربع الرابع من عام 2014) ما يدل على تعافي قطاع المكاتب. ومع استقرار تحسن الطلب وانخفاض المعروض السنوي، بدأ السوق باستيعاب المعروض الآن. وقال دَادلي: "لا تزال المعدلات السنوية لاكتمال بناء العقارات المكتبية الجديدة أدنى بكثير من المستويات السابقة، وإذا أخذنا في عين الاعتبار إشغال المالكين لنسبة مرتفعة من المعروض الذي سوف يدخل السوق على المدى القريب، أو التأجير المسبق لجانب من تلك النسبة واستمرار استقرار معدلات الطلب، فنحن نتوقع استمرار معدلات النمو المتواضعة للطلب".
  • الشريحة التجارية: لا تزال هناك كمية محدودة من المولات الشاغرة مقارنة مع القوة الشرائية للمستهلكين المحليين، ومع افتتاح ياس مول خلال الربع الرابع من عام 2014 والتي باتت إضافة جديدة مرحب بها  للسكان والسياح، حافظت معدلات إيجارات وشواغر العقارات التجارية على استقرارها خلال الربع الرابع من عام 2014. وقال ديفيد داَدلي: "تبدو الآفاق المستقبلية لقطاع عقارات تجارة التجزئة مشرقة نظراً لاستمرار ارتفاع طلب المستهلكين عليه بسبب ارتفاع أعداد السكان وازدياد فرص العمل ونمو السياحة. إلا أن هناك حجماً كبيراً من المشاريع الجديدة قيد التنفيذ في هذا القطاع بما فيها عدد من السوبرمولات الإقليمية التي سوف تعزز تنافسية السوق ابتداءً من عام 2017 فصاعداً. وهناك نقص كبير في متاجر الأحياء ومراكز التسوق الصغيرة رغم ارتفاع المعروض".
  • الشريحة الفندقية: وفقاً لتقارير هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، زار إمارة أبوظبي نحو 2.8 مليون سائح خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2014، ويمثل ذلك زيادة بنسبة 20% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2013. وتقلص التأثير الإيجابي لنمو الطلب في هذه الشريحة جزئياً بالمعروض الجديد من العقارات الفندقية. وقال ديفيد دَادلي: "رغم ارتفاع معدلات الإشغال بنسبة 6% في العام المنتهي في نوفمبر 2014 مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2013، ظل المعدل اليومي لأجور الإقامة يعاني من الضغوط وانخفض بنسبة 4.7%. ومع توقع دخول 3.150 غرفة جديدة السوق عام 2015، فمن المتوقع أن تواصل المعدلات اليومية لأجور الإقامة والإشغال استقرارها أو أن تنخفض قليلاً".
     
    وختم ديفيد دَادلي قائلاً: "لا تزال آفاق السوق إيجابية على المدى المتوسط، مدعومة أساساً بالمشاريع الحكومية الكبرى للتنمية الاقتصادية وتطوير البنى التحتية. وفي أعقاب الانخفاض الأخير في أسعار النفط نتوقع تأجيل تنفيذ بعض المشاريع الفندقية الجديدة، رغم استمرار التزام الحكومة بتنفيذ خطة رؤيتها لعام 2030 والتي تقضي بإنشاء مدينة عالمية المستوى واقتصاد متنوع الموارد".
     

وأضاف قائلاً: ""لا تزال هناك فرصة لتنفيذ بعض المشاريع الجديدة في قطاعات وقطاعات فرعية مختارة، وسيظل هناك سوق من شريحتين مع تباين كبير بين منتجات شريحتي الوحدات عالية ومنخفضة الجودة (من حيث جودة الموقع، التصميم، الأداء الوظيفي، إدارة الأصول، الخ ...)