Skip Ribbon Commands
Skip to main content

بيان صحفي

KSA

لوائح برنامج إيجار الجديدة تحد من المخاطر في القطاع الإسكاني في السعودية


أصدر مجلس الوزراء السعودي اللوائح الجديدة الخاصة بالشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار يوم الاثنين الموافق 13 فبراير، ومن المقرر أنه لن يكون لأية عقود إيجار أي أثر قانوني أو إداري سوى عقود الإيجار الموحدة الصادرة عن البرنامج. وإضافةً لما سبق، ستستخدم الهيئات الحكومية الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار للتحقق من صحة عقود الإيجار المقدمة لها مما سيتطلب أن يكون مقدم الاتفاقية مسجلاً على الشبكة الإلكترونية. وعلاوة على ذلك، ستطلب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من المتقدمين لإصدار وتجديد شهادات العمل للوافدين استخدام الشبكة الإلكترونية.

 

ويتمثل الهدف الرئيسي للوائح الإيجار الجديدة في تعزيز الثقة في القطاع الإسكاني في السعودية. ويُعد العقد الموحد الجديد بمثابة سند تنفيذي من شأنه أن يعود بالفائدة على المستأجرين وأصحاب العقارات والوسطاء العقاريين، إذ يضمن العقد الموحد حقوق المستأجرين، ويضمن لأصحاب العقارات تحصيل الإيجارات في موعدها إلى جانب حماية وضمان سائر الحقوق المحددة في العقد. ويمكن للوسطاء العقاريين الحصول على اعتماد رسمي مما يزيد من المهنية والشفافية في سوق الإيجارات.

 

وتتوقع جيه إل إل زيادة الاستثمار في القطاع الإسكاني في السعودية على خلفية لوائح الإيجار الجديدة حيث ستصبح مشاريع الإسكان المدرة للدخل أحد الأصول التي يمكن الاستثمار فيها. ويُعد اعتماد لوائح الشبكة الجديدة خطوة أخرى في اتجاه زيادة المنافسة والشفافية. ويستطيع المستثمرون والبنوك الاستثمارية والمطورون أن يلمسوا الآن انخفاض مستوى المخاطر المرتبطة بالاستثمار في العقارات السكنية نظراً لضمان تحصيل الإيجارات وسرعة إنفاذ التحصيل، وبات لديهم حافز للاستثمار في سوق العقارات بسبب تحسين الإطار القانوني لعقود الإيجار بفضل برنامج إيجار