Skip Ribbon Commands
Skip to main content

بيان صحفي

KSA

مجلس الوزراء يقر إجراءات "الرهن الميسر"


​​​​

من المنتظر أن يكون برنامج الرهن العقاري الجديد مجهوداً مشتركاً بين وزارة الإسكان ووزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي وذلك وفقاً للتقارير التي وردت عن جلسة مجلس الوزراء المنعقدة يوم الإثنين الماضي الموافق 31 أكتوبر. وحسب هذا البرنامج الجديد، تصدر وزارة المالية ضماناً نقديا يغطي 15% من قيمة العقار في حالة تعثر المستفيد في سداد الأقساط وعدم تغطية سعر بيع العقار للمبلغ المتبقي. وسوف يقتصر إصدار الضمانات النقدية على المستفيدين من مشاريع "إسكان" التابعة لوزارة الإسكان. ويهدف برنامج الرهن الميسر إلى زيادة نسبة تملك المواطنين لمنازلهم وتعزيز الاستثمار وتشجيع المنافسة الصحية.

 

أولاً، ينبغي أن يساعد البرنامج الجديد على زيادة نسبة تملك المواطنين للإسكان والتي تبلغ حالياً 47% عن طريق تيسير حصول المواطنين على تسهيلات التمويل العقاري. ويتماشى هذا مع هدف الوصول بنسبة تملك المواطنين للإسكان إلى 52% بحلول عام 2020 والذي أعلن عنه في يونيو 2016 ضمن برنامج التحول الوطني 2020.

ثانياً، قد يشجع برنامج الرهن الميسر المصارف على اعتماد هذا النموذج الجديد وضخ مزيد من الاستثمارات في قطاع الإسكان. ومن المقرر أن يستمر سريان الضمان النقدي البالغة قيمته 15% من القيمة الإجمالية للعقار لحين سداد المستفيد 70% من قيمة التمويل على أن يتوقف سريانه بعد ذلك. وتقلل وزارة المالية بهذه الطريقة جزءاً من المخاطر التي تتحملها المصارف، مما قد يشجع المصارف على توجيه المزيد من الاستثمارات.

ثالثاً، سوف يساعد البرنامج على فتح السوق أمام شركات التطوير العقاري عن طريق زيادة المنافسة فيما بينها، وهو الأمر الذي من شأنه رفع معدلات الكفاءة والفاعلية. وإضافةً لما سبق، تخطط وزارة الإسكان لتنفيذ برنامج الرهن الميسر لمدة سنة تجريبية على أن تقوم الوزارة بتقويم البرنامج ورفع تقرير عنه قبل ثلاثة أشهر من نهاية مدته لتحديد مدى فاعليته.

ويعتبر هذا الإعلان خطوة إيجابية في ضوء خفض الرواتب الذي أُعلن عنه مؤخراً وإلغاء بعض البدلات المعينة، مما أدى إلى تقليص القوة الشرائية للمستهلكين.

وقد أدى الحد الأقصى الحالي لنسبة التمويل من قيمة العقار والبالغ 70% إلى حالة من الركود في سوق الوحدات السكنية، مما دفع بالإيجارات إلى الزيادة. ومن المنتظر أن يسهل برنامج الرهن الميسر الجديد من الحصول على التمويل وسد الفجوة الحالية بين العرض والطلب. ويتوقع أن يعود هذا البرنامج بالنفع على قطاع الإسكان في المملكة على المدى القصير والطويل حيث ينتظر أن يؤدي عل​ى المدى القصير إلى تحفيز الطلب من خلال تسهيل الحصول على التمويل العقاري، إلى جانب المساعدة في وصول العرض والطلب في قطاع الإسكان إلى حالة من التوازن على المدى الطويل.