Skip Ribbon Commands
Skip to main content

بيان صحفي

المملكة العربية السعودية

حكومة المملكة العربية السعودية تُعلن لائحة ضريبة الأراضي البيضاء


​انعقد مجلس الوزراء في جدة يوم الاثنين ووافق على عدد من اللوائح لتطبيق ضريبة الأراضي البيضاء. تتضمن المزايا الهامة لهذه اللوائح:

1.       تُعرّف الأرض البيضاء بأنها أرض فضاء مصممة للاستخدام السكني والتجاري داخل حدود النمو الحضري في جميع المدن عبر أنحاء المملكة.

2.       سوف تُفرض الضريبة على أساس مرحلي على الأرض التي تتوفر فيها المعايير التالية (لكن لم يتم بعد الإعلان عن توقيت المراحل الأربعة).

  • المرحلة الأولى، سوف تحتسب ضريبة على الأرض غير المطورة التي تزيد مساحتها عن 10,000 متر مربع والواقعة ضمن نطاق مشاريع المخططات الرئيسية المعتمدة (رغم أن الإعلان لم يتضمن قائمة بمشاريع المخططات الرئيسية تلك).
  • أما في المرحلة الثانية، فتحتسب ضريبة على الملاك المنفردين للقطع الكبيرة من الأراضي المطورة (التي تتجاوز مساحتها 10,000 متر مربع) في مشاريع المخططات الرئيسية المعتمدة. ولم يُدرج أيضاً تعريف "الأراضي المطورة" في هذا البيان لكن نفترض أن هذا يرتبط بالمواقع التي تم خدمتها عن طريق البنية التحتية الأفقية (الطرق والكهرباء والصرف، إلخ)، لكن لم يحدث بها بعد أي تطوير رأسي.
  • أما في المرحلة الثالثة، تحتسب ضريبة على الملاك المنفردين للقطع الأصغر من الأراضي المطورة (التي تتجاوز مساحتها 5,000 متراً مربعاً) في مشاريع المخططات الرئيسية المعتمدة.
  • وأخيراً، المرحلة الرابعة تتضمن ضريبة على الملاك المنفردين لقطع الأراضي (التي تتجاوز مساحتها 10,000 متر مربع) والتي تقع في مدينة واحدة.

3.       سوف تكون وزارة الإسكان مسؤولة عن تحصيل الضريبة بالإضافة إلى أي غرامات أخرى مفروضة على ملاك الأراضي الذين يخالفون القواعد واللوائح. وقد تم الإعلان من قبل عن أن معدل الضريبة سيكون 2.5% من قيمة الموقع.

وفي هذا الصدد علّق جميل غزنوي، رئيس مكتب جيه أل أل بالمملكة العربية السعودية، قائلاً "سوف يترتب على النظام الجديد تغير جوهري في السوق العقارية السعودية وسوف يساعد على تحفيز عمليات التطوير لمواجهة النقص الحاد في إسكان الطبقة المتوسطة"

وفي حين أنه من السابق لأوانه أن نحدد رد الفعل الدقيق للسوق، فإن جيه أل أل تتوقع أن يترتب عن النظام الجديد ما يلي:

  • سوف يعجل بعض ملاك الأراضي من خططهم ويبدؤون في تطوير أراضيهم لتجنب عبء الضريبة الإضافية المفروضة على حيازة الأراضي غير المطورة
  • سوف يسعى آخرون إلى بيع مواقعهم لمطورين عقاريين آخرين، الأمر الذي من شأنه أن يساعد في خفض أسعار الأراضي التي ارتفعت بشكل مبالغ فيه خلال السنوات القليلة الماضية، والتي تمثل ما بين 30% إلى 50% من تكلفة المشاريع المطورة
  • خفض أسعار الأراضي سوف يجعل التطوير العقاري أكثر جدوى من الناحية المالية، مما يعد تحفيزًا لزيادة النشاط

الإيرادات المحصلة من هذه الضريبة سوف تتيح للحكومة تنفيذ مشاريع إسكان إضافية حيث أعلنت وزارة الإسكان بالفعل عن عدد من المشاريع الكبرى التي تستهدف شريحة الإسكان ميسور التكلفة

 

-انتهى-