Skip Ribbon Commands
Skip to main content

بيان صحفي

KSA

زيادة نسبة القرض إلى قيمة العقار المرهون لمشتري المنازل إلى 85%


​​

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) عن موافقتها على زيادة الحد الأقصى لمساهمة شركات  التمويل العقاري المتخصصة في تمويل شراء المنازل إلى 85%، وقد مُنحت هذه الموافقة لتلك الشركات في ضوء ما تتمتع به من قدرات تؤهلها لإدارة المخاطر الإضافية مقارنة بالمصارف التجاريةو حاجة السوق الى حلول تمويلية متخصصة.

تتسم السوق الحالية لشركات  التمويل العقاري المتخصصة بمحدوديتها، إذ لا يوجد في الوقت الراهن سوى ست شركات لتمويل شراء المنازل بالمملكة برأس مال  يقارب 4مليارات ريال سعودي. وقد اتخذت  ساما هذه الخطوة  على أمل بأن تشجع على تحقيق مزيد من النمو في قطاع القروض السكنية وتُسهم في إيجاد بيئة تنافسية، مما يوفر خدمات بمستوى جودة أعلى وبأسعار تنافسية لمشتري المنازل. إن قدرات الإقراض الحالية التي تتمتع بها تلك الشركات تمكنها من البدء في استيعاب جزء من معدلات الطلب الحالية والتحفيز على مزيد من النشاط في القطاع العقاري. وبالإضافة إلى ذلك، فإن إعلان مؤسسة النقد العربي السعودي عن عزمها إطلاق أول شركة متخصصة في إعادة تمويل الرهن العقاري برأس مال قدره 5 مليارات ريال سعودي مع صندوق الاستثمارات العامة (51%) بنهاية هذا العام سيُسهم أيضًا في نمو هذا القطاع.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد الضغط المتزايد لتيسير إجراءات تمويل المنازل. وقد كانت النسبة السابقة لقيمة القرض إلى قيمة العقار المرهون البالغة 70% تُعتبر على نطاق واسع عائقًا أمام تملك المنازل وساهمت في انخفاض معدل المعاملات المرتبطة بالمنشآت السكنية وتحول الاتجاه من الشراء إلى الاستئجار.

وفي معرض تعليقه على زيادة قيمة القرض إلى قيمة العقار المرهون، صرح المدير الوطني ورئيس شركة جيه أل أل بالمملكة العربية السعودية السيد جميل غزنوي قائلاً: "هذه خطوة إيجابية نحو تعزيز إمكانية الحصول على القروض السكنية ومن المتوقع أن تحفز معدلات الطلب على شراء المنازل والتي تتسم في مجملها بالركود، فضلاً عن أنها ستساعد في إيقاف مسلسل انخفاض المعاملات التي شهدناها على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية. ولا يزال هناك طلب قوي كامن على شراء المنازل في المدن السعودية الرئيسية، ويتمثل التحدي الماثل أمامنا في تحويل هذا الطلب الكامن إلى طلب فعلي من خلال تحسين القدرة على الشراء، ومن شأن تعديل نسبة قيمة القرض إلى قيمة العقار المرهون أن يساهم في هذا الصدد"